يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۴۳۰
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح حقوق کارمندان توضیحاتی ارائه داد.به گزارش صد آنلاین، هرچند سه دهه از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و تلاش برای کوچک شدن دولت گذشته است، اما تعداد کارکنان دولت به طور افزایشی افزایش یافته است.
علاوه بر دولت افراد چشمشان به اخبار طرح ساماندهی حقوق کارمندان دولت میباشد. طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تمامی افراد به شدت اهمیت دارد و تمامی افراد هر روز به دنبال اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند.
مبلغ جدید حقوق کارمندان
دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی کهبصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آن توضیحاتی ارائه داد.با اجرای این طرح ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
افزایش شدید حقوق کارمندان
سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره « طرح ساماندهی کارکنان دولت » توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان « طرح ساماندهی کارکنان دولت » شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.
نهایتا مصوبه اصلاحی « طرح ساماندهی کارکنان دولت » در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود. مهمترین شاخصه طرح ساماندهی کارکنان حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت از نظر مالی مشکلات چندانی ندارد اگر شرکت‌های واسطه حذف شوند افراد هم به نیروی کار و تامین تبدیل می‌شود، مهمترین شاه بیت و شاخصه این لایحه این است که قراردادها مستقیم می‌شود و با حذف واسطه‌ها اعتماد شغلی ایجاد خواهد شد.
یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران قرار گیرند. فتح الله بیات در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: آقای پزشکیان در زمانی که در مجلس حضور داشتند سالها همکاری آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بودند و در کنار کارگران بودند و از آنها حمایت کردند. اکنون هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، قطعا می‌توانند در اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کنند.
وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.
وی گفت: یکی از درخواست‌های کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطه‌ها در این شرکت‌ها باید حذف و این شرکت ها برچیده شوند.
بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است،تاکید کرد.
وی گفت: آقای پزشکیان پنج دوره در مجلس و جریان قانونگذاری بوده‌اند و قوانین را به خوبی می‌شناسند، بنابر این با توجه به روحیه دادخواهی و عدلت طلبی و انصافی که دارند، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران از جمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدام شایسته انجام دهند.
این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: اگر رئیس جمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تامین اجتماعی را در ردیف بیاورند، ظرف چند سال تمام بدهی‌های سازمان پرداخت می‌شود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سر به سر می‌شود و قدرت خرید با واقعی شدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمی گردد.
بیات در پایان گفت: کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است. نمایندگان کارگری با در جلسات شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.
منبع: ایسنا
برچسب ها :
